و بر حسب مذكور ، مشروعيّتِ اخذ مال ، مفروض است در اين مقام ، و تصدّى عادل و عمّال او شرط نيست ؛ پس جارى نيست ضريبهء جائر در انفال مثل موات از اراضى كه مخصوص به امام اصل است و براى احياء كننده است مجراى خراج بر اراضى خراجيه ؛ و احتمال بودن خراج از آنها ، مثل احتمال بودن خراج از ظلمها و تعدّى جائر است .
اگر خراج در دست حاكم شرع يا كسى كه بايد صرف نمايد در مصارف آن باشد ، پس مصرف مشروع آن آن چه راجع به مصالح ايمان و مؤمنين است مىباشد ، از قبيل : بناى قناطر ، و حفظ راهها از خطر ، و اعانهء اهل اجتهاد و طلَّاب آن ، و مئونهء اهل دفاع از حق از مؤمنين و اهل ولايت ، و حكومت از اهل ايمان و علم ، و ساير مصارف بيت المال از خراج اراضى مفتوح عنوةً و جزيه و اموالى كه مصرف خاصى ندارند .
برائت ذمّه با دفع زكات به سلطان جائر و اما زكات انعام و غير آن كه مصرف خاصى دارد ، پس اظهر برائت ذمّهء مالك است به دفع به عامل سلطان جور ، و جواز شراء ديگران از ساير مؤمنين از عمّال است ، و هم قبول هبهء سلطان و عامل او از زكات در صورت عدم علم به حرمت آن تفصيلًا به اين كه مصرف نيست و در مصرف صرف نشده است ؛ و گر نه مراجعه به حاكم شرع و رعايت اذن او در صرف در مصرف اگر ميسور نشد مراجعه به مالك ، موافق با احتياط است ؛ بلكه بر حسب آن چه گذشت ، موافق با مستفاد از روايات است كه فقط ظالم و غاصبِ منصب و تصرّف بودن سلطان و عمّال او مغتفر است و تغيير در ساير احكام نمىدهد ؛ پس لازم مىشود 3 احتيال بر مالك براى ايصال به اهل با ميسوريّت ، مگر با علم به صرف در اهل . و در صورت جواز يا وجوب دفع به عامل ، نيّت زكات مىنمايد .

427