شود . و اگر فرض تعارض استصحابين كنى كه بعد از طهارت خمر ، آن جامد بر نجاست خود باقى است و اين سركه بر طهارت . پس آن خود بر فرض صحت نفعى به سائل نخواهد داشت .
و ثانيا منع مىكنيم نجس شدن اين سركه را به نجاست آن جامد به جهت آن كه دليل نجس شدن آب مضاف " اجماع " است بسيطا و مركبا لا غير ( به انضمام بعضى اخبار خاصه به بعضى افراد ) و آن در خود ما نحن فيه ممنوع است ، بلكه ظاهر اين است كه عدم نجاست اجماعى باشد ، چنان كه از كلام شهيد ثانى در مسالك ظاهر مىشود كه در مسألة عصير عنبى گفته است : " ولا يقدح فيه نجاسة الاجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلثين كما يطهر ما فيه من الاجسام بعد انقلابه من الخمرية الى الخليته عندنا " و اما ثالثا پس مىگوييم كه غايت امر ، آن است كه نسبت ما بين اعتبارات و اجماعات داله بر حليت خمر به استحاله و دليل دال بر تنجس مايع به ملاقات متنجس ، عموم من وجه باشد ، پس محتاجيم به مرجح . و شبهه نيست در اينكه عمومات مذكوره اقوى است به جهت وضوح اينها و خفاى عموم دليل آن بر وجهى كه شامل ما نحن فيه باشد . و اعتضاد عمومات به اصل و عمل اصحاب و نفى عسر و حرج و غير آن و مقرون بودن دليل متنجس به مهجوريت و عسر و حرج .
و اما رابعا پس دلالت مىكند بر اين ، آنچه دلالت مىكند بر حليت عصير كه قبل از غليان يا بعد آن اجسام طاهره در آن گذارند مانند نشاسته و گردو و بادام و غير آن كه بعد ذهاب تلثين ، آنها نيز پاك شوند ، چنان كه مشهور بين علما است و ظاهر بعضى ، دعوى اجماع است بر آن و قويه ( 1 ) عنبثه بن خالد ، بر آن دلالت دارد علاوه بر عمومات و ساير ادله كه استقصاى آن را در كتاب مناهج ذكر كرده‌ام .
و همچنين آنچه دلالت مىكند بر حليت خمر به علاج . يعنى خواه به جامد و خواه به مايع مستهلك يا غيره و وجه دلالت از باب تنبيه است و تنقيح مناط ، كه در ادله اشاره است به علت ، و آن در ما نحن فيه موجود است .

1 : يعنى روايت قويه - حديث قوى .

42