و اما ارتفاع قيمت سوقيه پس در آن خمس نيست ، و لكن اظهر اين است كه در ارتفاع قيمت عينيه مثل چاق شدن گوسفند و قوى شدن درخت ، خمس لازم است و اما عطايا و صداق ، پس در اصل آنها خمس واجب نيست على الاظهر و در نماى آنها حكم سابق است به تقريبى كه پيش گفتيم .
واظهر وجوب حصه ايصال امام ( ع ) است بدست مجتهد عادل كه او به نيابت امام ( ع ) از بابت تتمه مؤنه به سادات فقرا برساند و با تعذر يا تعسر اذن خاص ، اذن عام ( 1 ) حاصل كند و اگر آن هم ميسر نشود خود بدهد به نيت رساندن حصه امام ( ع ) از بابت تتمه و در اين صورت هر گاه به استصواب عالم صالح بدهد بهتر است .
< / السؤال = 5319 > < / السؤال = 5220 > < / السؤال = 5216 > < / السؤال = 5215 > < السؤال = 5333 > < السؤال = 5340 > 355 - سؤال : تقسيم در خمس واجب است يا نه و خمس را بايد به دست مجتهد بدهد يا خودش مىتواند بدهد و حصه امام را اگر كسى بدهد شغل ذمه هست يا نه ؟
جواب : نصف خمس در امثال اين زمان ، مال امام است و اقوى آن است كه بايد بدست مجتهد عادل داد كه او از باب تتمه به فقراى ( 2 ) سادات بدهد و نصف ديگر مال يتامى و مساكين و ابناء السبيل سادات است و اقوى اين است كه در يتيم فقر شرط است . و اقوى واشهر اين است كه تقسيم كردن در اين سه طايفه واجب نيست ، بلكه دادن به يك طايفه مجزى است و لكن احوط و افضل اين است كه تقسيم كند و به همه سادات بلد كه محتاج باشند برساند و تفاوت گذاشتن در اشخاص ضرر ندارد و به هر حال رساندن به همه واجب نيست ، خصوصا هر گاه مستلزم عسر و حرج باشد .
و حصه سادات را واجب نيست كه به مجتهد بدهند و لكن احوط و افضل است كه

1 : به ذيل مسئله شماره 362 مراجعه شود . 2 : مطابق نظر ميرزا ( قدس سره ) بايد همه خمس براى سادات و در نيازهاى آنها هزينه شود در اين صورت تفاوت سهم امام با سهم ديگر تنها در " مباشرت " است كه سهم امام بايد به مباشرت مجتهد پرداخت شود . ليكن نظر اكثريت بر اين است كه سهم امام به مباشرت مجتهد در " مصالح مسلمين " هزينه مىشود از آن جمله اداره حوزه‌هاى علميه . تاثيرى كه اين فتواى ميرزا در تاريخ حوزه علميه قم داشت ، در بيوگرافى ميرزا بيان گرديد .

184