أحكام التقليد من المعلوم لكل أحد أن دين الإسلام الحنيف يشتمل على عقيدة وشريعة .
أما مسائل العقيدة فلا يجوز التقليد فيها ، وأما الشريعة فهي تتضمن أحكاما و تشريعات مختلفة وفي مجالات متنوعة . وبعض هذه الأحكام يعرفه المكلف بالضرورة ، لوضوحه وبداهته في دين الإسلام ، كوجوب الصلاة وصيام شهر رمضان ، أو يتيقن به وإن لم يكن ضروريا ، فلا يحتاج إلى التقليد في مثله . وبعضها الآخر - وهو غالبية الأحكام - لا يعرف بالضرورة ، ولا يحصل العلم به للعامي ، بل يحتاج المكلف إلى مقدمات لمعرفته وتحصيله . وعندئذ فقد يصل المكلف إلى مرتبة من العلم يتمكن معها من استنباط هذه الأحكام جميعها أو بعضها بنفسه - وهو المجتهد - فيلزمه حينئذ العمل بما يمليه عليه اجتهاده من العمل بما يستنبط أو الاحتياط ، ولا يجوز له تقليد الغير . أما من لم يكن أهلا للاستنباط ، ولم يحصل له العلم بالأحكام ، فيتعين عليه بحكم العقل اتباع إحدى طريقتين .
الأولى : التقليد ، وهو العمل وفق فتاوى المجتهد الجامع للشرائط .
الثانية : الاحتياط ، وهو العمل على نحو يقطع معه بمطابقة الواقع ، أو يوافق به فتاوى جميع المجتهدين أو قسم منهم .

7