هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّهء اثنى عشرى است كه ريشه در اصل امامت دارد ، اگر كسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد ، معذور است ، ولى ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براى او جايز نيست .
< صفحة فارغة > [ س 62 اوامر ولى فقيه ] < / صفحة فارغة > س 62 : آيا اوامر ولى فقيه براى همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند ؟ آيا بر كسى كه مقلد مرجعى است كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد ، اطاعت از ولى فقيه واجب است يا خير ؟
ج : بر اساس مذهب شيعه همهء مسلمانان بايد از اوامر ولائى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند ، و اين حكم شامل فقهاى عظام هم مىشود ، چه رسد به مقلدين آنان . به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ولايت ائمّهء معصومين ( ع ) نيست .
< صفحة فارغة > [ س 63 ولايت مطلقه ] < / صفحة فارغة > س 63 : كلمهء ولايت مطلقه در عصر پيامبر اكرم " صلى الله عليه و آله " به اين معنى استعمال شده استكه اگر رسول اكرم " صلى الله عليه و آله " شخصى را به انجام كارى امر كنند ، انجام آن حتى اگر از سختترين كارها هم باشد بر آن فرد واجب است ، به طور مثال اگر پيامبر " صلى الله عليه و آله " به كسى دستور خودكشى بدهند . آن فرد بايد خود را به قتل برساند . سؤال اين است كه آيا ولايت فقيه در عصر ما با توجه به اين كه پيامبر اكرم " صلى الله عليه و آله " معصوم بودند و در اين زمان ولى معصوم وجود ندارد ، به همان معناى عصر پيامبر " صلى الله عليه و آله " است ؟
ج : مراد از ولايت مطلقهء فقيه جامع الشرائط اين است كه دين حنيف اسلام كه آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حكومت و ادارهء امور جامعه است ، لذا همهء طبقات جامعه اسلامى ناگزير از داشتن ولى امر و حاكم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد ، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعيف جلوگيرى نمايد ، و وسائل پيشرفت و شكوفايى فرهنگى ، سياسى و اجتماعى را تأمين كند . اين كار در مرحلهء اجرا ممكن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد ، حاكم مسلمانان پس از اين كه وظيفهء خطير رهبرى را طبق موازين شرعى به عهده گرفت ، بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايد . تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى كه مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است ، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم ، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاكم است ، و اين توضيح مختصرى در بارهء ولايت مطلقه است .
< صفحة فارغة > [ س 64 اوامر حكومتى ] < / صفحة فارغة > س 64 : آيا همان گونه كه بقاء بر تقليد از ميّت بنا بر فتواى فقها بايد با اجازهء مجتهد زنده باشد ، اوامر و احكام شرعى حكومتىهم كه از رهبر متوفّى صادر شده است ، براى استمرار و نافذ بودن احتياج به اذن رهبر زنده دارد يا اين كه بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابليت اجرائى بر خوردار است ؟
ج : احكام ولائى و انتصابات صادره از طرف ولى امر مسلمين اگر هنگام صدور ، موقت

36