نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 405
بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد . ( مسأله 2310 ) در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار به همين قصد بگيرد رهن صحيح است . ( مسأله 2311 ) گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مىگيرد بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد و معناى مفلس و سفيه در مسأله ( 2262 ) گذشت . ( مسأله 2312 ) انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند . و اگر مال كس ديگر را با اجازه او گرو بگذارد صحيح است . ( مسأله 2313 ) چيزى را كه گرو مىگذارند ، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست . ( مسأله 2314 ) استفاده چيزى را كه گرو مىگذارند مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است . ( مسأله 2315 ) طلبكار نمىتواند مالى را كه گرو گرفته ، بدون اجازه بدهكار ملك كسى كند ، مثلا ببخشد يا بفروشد ولى اگر آن را ببخشد يا بفروشد بعد بدهكار اجازه نمايد اشكال ندارد . ( مسأله 2316 ) اگر طلبكارى چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال ، گرو مىباشد و همچنين است در صورتى كه بىاجازه او بفروشد و بعد بدهكار امضا كند يا آن كه خود بدهكار آن چيز را با اجازه طلبكار بفروشد كه عوض آن گرو باشد و در صورتى كه بىاجازه او باشد آن چيز به گرو بودن خود باقى مىماند . ( مسأله 2317 ) اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش داشته باشد مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتى كه وكالت نداشته باشد لازم
405
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 405