آن كه عبور و مرور از آن زمينها موجب هتك و بى حرمتى به اموات مسلمانان شود كه در اين صورت عبور از آنها جايز نيست .
و اگر ملك كسى نيست و وقف هم نيست ، در صورتى كه هتك اموات نشود تصرف در آنها جايز است .
و در فرض اول تصرف در مصالح باقى مانده ء آنها بدون اجازه ء مالك جايز نيست ، و در فرض دوم احتياج به اجازه ء متولى خاص و در صورت نبودنش احتياج به اجازه ء حاكم شرع يا وكيل او دارد ، و در فرض سوم تصرف در آنها محتاج به اجازه نيست .

772