خود برگشته مى تواند در مال شركت تصرف كند .
مسأله 2184 - هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايهء شركت را قسمت كنند - اگر چه شركت مدت داشته باشد - بايد ديگران قبول نمايند ، مگر آن كه قسمت محتاج به ضميمهء مالى از غير مال مشترك باشد ، كه آن را قسمت رد مى گويند ، يا اين كه تقسيم ضرر معتنابه بر شركا داشته باشد .
مسأله 2185 - اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بى هوش شود ، شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرف كنند ، و همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود - يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد - و يا از طرف حاكم شرع به واسطهء افلاس ممنوع از تصرف شود .
مسأله 2186 - اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد ، نفع و ضررش مال او است ، ولى اگر براى شركت بخرد و اطلاق شركت شامل معاملهء نسيه بشود ، نفع و ضررش براى شركاست ، و همچنين است اگر عقد شركت معاملهء نسيه را نگيرد و براى شركت بخرد و شريك ديگر اجازه نمايد .
مسأله 2187 - اگر با سرمايهء شركت معامله اى كنند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده ، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد - به اين معنى كه اگر مى دانستند شركت درست نيست ، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند - معامله صحيح است ، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همهء آنان است ، و اگر اين طور نباشد چنانچه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند آن معامله را اجازه كنند ، معامله صحيح ، و اگر نه باطل مى باشد ، و در هر صورت جمعى از فقها " اعلى الله مقامهم " فرموده اند : " هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد ، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه ء معمول با حفظ نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد " ولى ظاهر اين است كه در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نيست ، و در صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشكال است ، و احوط صلح است .

603