مسأله 2172 - اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده ء جنسى كه هر كدام خريده اند با يكديگر شريك باشند ، صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنسى را كه به ما في الذمه - نقد يا نسيه - مى خرد ، كسر مشاع آن را - نصف يا ثلث مثلا - به ذمهء او بخرد ، و بعد هر شريكى جنسى را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند ، شركت صحيح است .
مسأله 2173 - كسانى كه به عقد شركت با هم شريك مى شوند بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد از روى قصد و اختيار شركت كنند ، و بتوانند در مال خود تصرف نمايند ، پس سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مى كند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شركت كند صحيح نيست .
مسأله 2174 - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند ، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند ، يا ارزش كار او بيشتر است ، از سود بيشتر ببرد ، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند ، ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا بيشتر كار نمى كند يا ارزش كار او بيشتر نيست از سود بيشتر ببرد ، شرط باطل است ، ولى اگر شرط كنند زيادى را به او تمليك كنند ، شرط صحيح است و بايد به آن وفا كنند .
مسأله 2175 - اگر قرار بگذارند كه همهء استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر بر يكى از آنان باشد ، اين قرار باطل و صحت شركت هم محل اشكال است ، ولى اگر قرار بگذارند كه آنچه را از استفاده مالك مى شود به ديگرى بدهد ، يا به مقدار تمام ضررى كه بر ديگرى وارد مى شود از مال خود به او تمليك نمايد ، عقد صحيح و شرط لازم الوفاء است .
مسأله 2176 - اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايهء آنان يك اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند ، و اگر سرمايهء آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايهء يكى از آنان دو برابر سرمايهء

601