مسأله 1867 - در مسألهء " 1806 " گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول رايج عوض خمس بنابر احتياط واجب جايز نيست مگر با اذن حاكم شرع ، و در صورت جواز - مانند موردى كه حاكم شرع اذن بدهد - جايز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب كند و بابت خمس بدهد ، هر چند مستحق به آن قيمت راضى شده باشد .
مسأله 1868 - كسى كه از مستحق طلبكار است ، بنابر احتياط نمى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند ، ولى مى تواند خمس را به او بدهد و بعد مستحق دين خود را به او ادا كند ، و مى تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند .
مسأله 1869 - مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد در صورتى كه آن بخشش موجب تضييع حق امام ( عليه السلام ) و سادات باشد ، و در غير اين صورت مانعى ندارد ، مانند آن كه كسى مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده است و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد ، اشكال ندارد .

535