نباشد ، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر ، بايد خمس تمام مال را بدهد ، و بنابر احتياط واجب اين خمس را در موردى كه مصرف خمس و صدقه است به قصد اداى وظيفه ، اعم از خمس و صدقه صرف نمايد ، و بعد از دادن خمس بقيهء مال حلال مى شود .
مسأله 1832 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را اگر چه بعد از فحص نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد ، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد .
مسأله 1833 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد ، در صورتى كه اختلاط موجب شركت شود - مثل آن كه روغن حلال با حرام مخلوط شود - اگر با يكديگر توافق و سازش نمايند ، آنچه را كه توافق كردند معين مى شود ، و چنانچه توافق و سازش نشود ، آن اندازه كه يقين دارد مال غير است بايد به او داده شود ، و در صورتى كه اختلاط موجب شركت نشود - مانند مواردى كه اجزاى آن اموال از يكديگر ممتازند - بايد از جهت مقدار آن اندازه كه يقين دارد به او بدهد ، و از جهت خصوصيت به قرعه معين شود ، و در هر دو صورت احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد .
مسأله 1834 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، در صورتى كه مقدار بيشتر معين باشد بايد از طرف صاحب آن - و بنابر احتياط واجب با اذن حاكم شرع - آن مقدار را صدقه بدهد ، و در صورتى كه مقدار آن معين نباشد در باقى مانده ء مال بعد از خمس اول بر طبق مسألهء " 1831 " عمل نمايد .
مسأله 1835 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيت او صدقه بدهد ، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد لازم نيست چيزى به او بدهد .
مسأله 1836 - اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و

529