و اين نتيجه به اجاره و صلح و هبهء به شرط قرض نيز محقق مى شود .
مسأله 2850 - در مسألهء قبل گذشت ، كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است ، و چنانچه در قرارداد وام شرط فايده و سود شده باشد ، ربا و حرام است ، و فرق نمى كند پولى كه به بانك داده مى شود ، به نحو سپرده ء ثابت باشد - يعنى صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معينى نمى تواند از پول خود استفاده نمايد - يا به نحو حساب در گردش باشد - كه هر موقع بخواهد مى تواند از پول خود استفاده كند - ولى چنانچه شرط سود نشود ، و خود را طلب كار نداند ، - اگرچه بانك به او سود بدهد - گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است .
مسأله 2851 - بانكهاى غير اسلامى ، كه سرمايهء آن از كفار - چه دولتى باشد و چه شخصى - گرفتن پول از آنها ، بدون اشكال جايز است ، و سپردن پول به اين بانكها و گرفتن سود از آنها مانعى ندارد ، و همچنين مى تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگيرد .
اعتبارهاى بانكى اعتبارهاى بانكى دو گونه است :
1 - اعتبار براى واردات : كسى كه بخواهد كالايى از كشورهاى خارجى وارد كند ، بايد - بنابر مقررات - در يكى از بانكهاى كشور وارد كننده ء كالا ، گشايش اعتبار نمايد ، و با گشايش اعتبار ، بانك متعهد مى شود پس از انجام معامله بين طرفين - خريدار و فروشنده - از طريق مكاتبه يا مراجعه به نماينده و وكيل فروشنده در كشور خريدار ، به موجب فاكتور ارسال شده از طرف فروشنده - كه حاكى از تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كيفيت و كميت مى باشد - مبلغ مورد اتفاق طرفين را ، توسط بانك كشور فروشنده ، به فروشنده بپردازد ، و با اين اقدام بانك درصدى - مثلا مقدار ده يا بيست درصد - از كل بهاى كالاى سفارش شده را از سفارش دهنده دريافت مى كند ، و سپس تمام شدن

747