نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني جلد : 1 صفحه : 637
" احكام حواله " مسأله 2342 - اگر انسان طلبكار خود را حواله دهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد ، بعد از آن كه حواله با شرايطى كه خواهد آمد محقق شد ، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود ، و ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد . مسأله 2343 - بدهكار و طلبكار بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسى آنها را به ناحق اكراه نكرده باشد ، و سفيه - يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند - نباشند ، مگر اين كه با اذن يا اجازه ء ولى باشد ، ولى اگر حواله بر برئ - يعنى شخصى كه به حواله دهنده بدهكار نيست - باشد و حواله دهنده سفيه باشد اشكال ندارد ، و همچنين معتبر است بدهكار و طلبكار به واسطهء افلاس به حكم حاكم شرع از تصرف در اموال منع نشده باشند ، و اما اگر حواله بر شخص برئ باشد و حواله دهنده مفلس باشد ، اشكال ندارد . مسأله 2344 - حواله دادن بر كسى كه بدهكار نيست ، در صورتى صحيح است كه او قبول كند ، و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است ، جنس ديگر حواله دهد ، مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد ، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست . مسأله 2345 - موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد ، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند ، تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعد قرض مى دهد از آن كس بگيرد . مسأله 2346 - حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند ، پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد : ( يكى
637
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني جلد : 1 صفحه : 637