ج : زمين و خانه را اگر به عقد ناقلى ، نسبت به خود و فرزندان متساويا منتقل نموده ملك همه است و اگر زمين خانه و مصالح متعلق به پدر بوده و فرزندان مزدورى كرده‌اند بيشتر از اجرت المثل حق ندارند و در خانه شريك نيستند و اگر زمين كشاورزى بوده و احياء از طرف پدر بوده و آنها مزدور پدر بوده‌اند زمين مال پدر است و فرزندان اجرت المثل را حق دارند و در زمين شريك نيستند .
مضاربه :
س : شركتى با اشخاص مختلف قرارداد مضاربه منعقد مىنمايد و چون احتساب سود ، روزانه و ماهيانه براى شركت مقدور نيست به سود سالانه در پايان سالها حساب و بر تعداد ماه‌هاى سال 12 ماه تقسيم مىشود و چون افراد قراردادهاى خود را در تاريخ هاى مختلف براى مدتهاى متفاوت منعقد مىسازند چه بسا ممكن است قسمتى از سود حاصله از سرمايه افراد به اشخاص ديگر پرداخت شود . مثلا شخصى شش ماه به پايان سال مالى مانده ، قراداد منعقد مىكند و در سود سهيم مىشود . در صورتى كه احتمال دارد شركت در شش ماه اخير سود نبرده باشد و در شش ماه قبل سود برده و سود متعلق به سرمايه شش ماه اول بخشى از آن به اين سرمايه متعلق مىشود ، در حالى كه سرمايه سود نداشته با توجه به اين كه سود با سرمايه مشاع است آيا اين عمل خلاف مقتضاى عقد است يا خلاف اطلاق عقد ؟
ج : هر چند سود مال التجاره شخصى را به حساب ديگرى آوردن خلاف مقتضاى عقد مضاربه و شركت است ولى به صورت دو مرحله‌اى مانعى ندارد بطور كه شركت وكالت داشته باشد از طرف سرمايه‌گذاران كه پس از حصول ربح بطور مذكور عمل كند نظير آنچه در ( اشتر بهذا طعاما لنفسك ) گفته‌اند كه به دلالت اقتضاء صونا لكلام الحكيم عن اللغوية ، ابتدا تمليك به مالك مىشود و سپس به خودش در اينجا هم ابتدا سود در ملك مالك سرمايه گذارى وارد مىشود و

565