ديگر مال ديگرى صحيح نيست ، و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده صحيح نيست .
پنجم : مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت بقدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد .
ششم : زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .
هفتم : اگر منظور هر كدام از آنان زراعت مخصوص و معينى است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند . ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را تعيين كنند .
هشتم : مالك ، زمين را معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است .
نهم : خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معين نمايند .
مسأله 2244 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند ، اشكال دارد . هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار ، چيزى از حاصل باقى مىماند .
مسأله 2245 - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد ، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره ، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود ، وادار كردن زارع به چيدن زراعت و همچنين مجبور كردن مالك به باقى ماندن زراعت اشكال دارد . ولى اگر مالك ، زارع را به چيدن زراعت وادار كند و از اين جهت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را بدهد .
مسأله 2246 - اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از

407