س : آيا قاضى مىتواند با شهادت عدل واحد و يمين مدعى حكم نمايد ، در دين و يا مطلق مال يا مطلق حق الناس ؟
ج : قدر متيقن جواز قضاء با شهادت و يمين در دين است و اما مطلق مال يا حق الناس محل اشكال است .
حدود و ديات :
س : آيا توبه قبل از ثبوت موجب حد يا تعزير ، به اقرار يا شهادت شهود يا علم حاكم ، مطلقا موجوب سقوط حد و تعزير است يا نه ؟
ج : بلى ، موجب سقوط حد و تعزير است مطلقا .
س : در محاربه كه توبه قبل از دستگيرى موجب سقوط حد است ، آيا اگر بعد از دستگيرى توسط مأمورين و قبل از محاكمه در دادگاه توبه كند ، اين هم موجب سقوط حد است ؟
ج : توبه بعد از دستگيرى به نص آيه شريفه موجب سقوط حد نيست .
س : در تحرير الوسيله ، در تعريف قتل خطا عبارتى به اين شرح ( . . ومنه ما لو رمى انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر فقتله . . . ) سؤال اين است كه اگر تيرى را كه رها كرده به انسان غير مهدور الدم اصابت كند و قصدش انسان ديگرى بوده ، آيا اين مورد هم از مصاديق قتل خطاست ؟
ج : ظاهرا اين مورد نيز از مصاديق قتل خطاست ، و قصد جامع ، قصد خصوصيت نيست گر چه عمل حرام انجام داده و در تحقق حرام قصد جامع كافى است ولى براى تحقق عمد كه موضوع احكام خاص است ، قصد خصوصيت لازم است .
س : آيا قتل در حرم مكه ملحق به قتل در ماه حرام است در تغليظ ديه ؟
ج : بعيد نيست الحاق حرم مكه در تغليظ ديه .
س : اگر رمى در حل واقع شود و قتل در حرم و يا عكس آيا تغليظ در ديه هست يا نه ؟

569