( 1782 ) بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند ، پس اگر كارى مانند آبيارى كه براى زياد شدن يا بهتر شدن ميوه لازم است ، باقى مانده باشد ، معامله صحيح است و اگر نه اشكال دارد ، اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد .
( 1783 ) در عقد مساقات اگر نسبت به تقسيم امور چيزى را تعيين نكنند ، آنچه از كارهاى مساقات كه در هر سال تكرار مىشود به عهده عامل است ، از قبيل ، كشت و وسايل كار و اصلاح درخت ها و آنچه موجب ميوه دادن و ازدياد آن است ، و آنچه از مقدمات كه در يك سال ايجاد مىشود و براى سال ها باقى مىماند ، مثل ديواركشى و وسايل آبيارى و احداث جدول ها ، به عهده مالك است .
( 1784 ) ماليات زمين زراعتى يا باغ ، به عهده مالك است ، نه بر عامل مساقات يا مزارعه ، مگر آن كه در عقد شرط كرده باشند ، كه بايد بر طبق آن عمل كنند .
( 1785 ) اگر در عقد مساقات شرط كنند كه مالك تمام كار مساقات را انجام دهد ، عقد باطل است ، زيرا با مقتضاى عقد مساقات مخالفت دارد ، چون در اين عقد ، عامل در مقابل كارى كه انجام مىدهد استحقاق سهمى از محصول را پيدا مىكند و بدون كار حقى ندارد .
( 1786 ) دو نفر كه قرار مساقات گذاشته اند ، با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را به هم بزنند ، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو ، يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قرارى كه گذاشته اند ، به هم زدن معامله اشكال ندارد بلكه اگر در معامله شرطى كنند و عملى نشود ، كسى كه شرط به نفع او بوده ، مىتواند معامله را به هم بزند .
( 1787 ) مساقات با مردن يكى از طرفين قرار داد باطل نمىشود ، بلكه وراث او جايگزين مىشوند ، و در صورتى كه شرط كرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد ، حكم آن در احكام مزراعه گذشت .
( 1788 ) اگر زمين را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مىآيد مال هر دو باشد ، معامله به اين صورت باطل است ، ولى در صورت توافق

356