سوارى را كه براى سوارى يك نفر اجاره كرده نمىتواند براى سوارى دو نفر اجاره دهد .
شرايط مال مورد اجاره مالى را كه اجاره مىدهند چند شرط دارد :
1 - معين باشد ، پس اگر بگويد ، يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم درست نيست .
2 - مستأجر آن را ببيند ، يا كسى كه آن را اجاره مىدهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد . و اگر بعضى خصوصيات طورى است كه در اين قبيل اجاره ها متعارف و عادى است ، لازم به گفتن نيست و فقط بايد طورى باشد كه اجاره از نزاع بعدى محفوظ باشد .
3 - تحويل دادن آن ممكن باشد ، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است .
4 - آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود ، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست .
5 - استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد ، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم آبيارى نشود صحيح نيست .
6 - چيزى را كه اجاره مىدهد مال خود او باشد . بنا بر اين اجاره دادن مباحات كه مؤجر و مستأجر در آنها مساوى مىباشند ، صحيح نيست ، و اگر مال شخص ديگر را اجاره دهد ، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد .
( 1729 ) اجاره دادن چيزى كه منفعت آن فعلا موجود نيست صحيح است ، مثل اجاره دادن درخت براى ميوه اش ، كه هنوز موجود نيست و اجاره دادن حيوان براى شير آن ، و اجرت اجاره نيز مىتواند چنين باشد ولى تا وقتى كه منفعت موجود نشد ، حق مطالبه ندارد .
( 1730 ) زن مىتواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود ، و اگر اطمينان دارد حق شرعى شوهرش از بين نمىرود ، لازم نيست از شوهر خود اجازه

342