نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 340
اجاره ( 1719 ) اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مىكند بايد مكلف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند ، و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند ، پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف كند ، اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست . ولى بنا بر اظهر اگر طفل مميز با اجازه ولى ، چيزى را اجاره دهد صحيح است و هم چنين است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضايت دهد ، ولى در مجنون اگر چه ولى هم اجازه دهد ، اجاره او صحيح نيست . ( 1720 ) انسان مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد . همچنين ولى يا قيم يا وصى مىتواند مال طفل را اجاره دهد ، و يا خود آن طفل را اجير ديگرى نمايد ، اما وقتى كه علم به بلوغ همراه با رشد او پيدا شد ، ولايت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگى به اجازه خودش دارد . ( 1721 ) اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه اجاره را به عربى بخوانند ، بلكه اگر مالك به كسى بگويد ، ملك خود را به تو اجاره دادم ، و او بگويد ، قبول كردم ، اجاره صحيح است . و هم چنين اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد ، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد ، اجاره صحيح است . ( 1722 ) اگر انسان بدون صيغه اجاره بخواهد براى انجام عملى اجير شود ، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است ، يعنى كار او دلالت بر قبول دارد . ( 1723 ) كسى كه نمىتواند حرف بزند ، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده ، صحيح است .
340
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 340