ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند ، تصرف آنها اشكال ندارد .
( 1667 ) معامله چيزى كه وقف شده باطل است ولى اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آن كه واقف بالغ نبوده ، يا در نفروختن آن مفسده بزرگترى چون قتل نفس و هتك عرض باشد ، يا معلوم باشد كه واقف محل خاصى در نظر نداشته مثل زمينى كه براى حمام ده وقف كرده باشد ، در اين صور فروختن جايز است . اما در صورت اول ، خود واقف يا وارث او مىتواند آن را براى خود بفروشد ، و در صورت دوم ، موقوفه فروخته مىشود و تبديل به چيزى كه به نظر واقف نزديكتر است مىشود ، و در صورت سوم ، به مثل آن تبديل مىگردد مثلا در جاى ديگر همان ده حمام ساخته مىشود . و هم چنين وقفى كه در آن اختلاف شده به طورى كه علم يا اطمينان به خرابى وقف پيدا شود ، بنا بر اظهر مىتوان آن را فروخت .
صيغه خريد و فروش ( 1668 ) در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند ، مثلا اگر فروشنده به فارسى بگويد : اين مال را در عوض اين پول فروختم ، و مشترى بگويد : قبول كردم ، معامله صحيح است . و بنا بر اظهر لازم نيست ايجاب بر قبول مقدم باشد ( مقصود از ايجاب ، كلام فروشنده و مقصود از قبول ، كلام خريدار است ) . و احتياط مستحب آن است كه به هر زبانى معامله مىكنند ، صحيح گفته شود و كاملا بيانگر مقصود طرفين باشد .
( 1669 ) اگر در موقع معامله صيغه نخوانند ، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مىگيرد ، مال خود را ملك او كند و او بگيرد ، معامله صحيح است و هر دو مالك مىشوند .

326