براى او مفسده نداشته باشد .
( 1661 ) اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش ، صاحب مال معامله را براى خود اجازه دهد ، معامله صحيح است .
( 1662 ) اگر كسى مالى را غصب كند و به قصد اين كه پول آن ، مال خودش باشد آن را بفروشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است .
" شرايط جنس و عوض آن " ( 1663 ) جنسى كه مىفروشند و چيزى كه عوض آن مىگيرند پنج شرط دارد :
1 - مقدار آن با وزن يا پيمانه يا عدد و مانند اينها معلوم باشد .
2 - بتواند آن را تحويل دهد ، بنا بر اين فروختن اسبى كه فرار كرده است صحيح نيست .
3 - خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند ، معين نمايد .
4 - مال در رهن يا گرو نباشد مگر اين كه از مالك آن اجازه فروش داشته باشد .
5 - خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست . ولى چنانچه خريدار به جاى پول ، منفعت ملك خود را بدهد ، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك سال خانه خود را به او واگذار كند ، اشكال ندارد ، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد .
( 1664 ) جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند ، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند ، با ديدن خريدارى نمايد .
( 1665 ) چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند با پيمانه هم مىشود معامله كرد ، به اين صورت كه اگر مثلا مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم گنجايش دارد ، ده پيمانه بدهد .
( 1666 ) اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ،

325