نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 414
جنس را از محل مخصوصى بخرد ، بايد به همان قرار داد رفتار نمايد ، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند بنابر احتياط واجب بايد داد و ستدى نمايد كه به مصلحت شركت باشد ومعاملات را به طورى كه متعارف است و به مصلحت شركت است انجام دهد ، پس اگر مثلا معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد چنانچه مصلحت شركت باشد بايد همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد با رعايت مصلحت شركت عمل كند . مسأله 2214 - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر بر خلاف قراردادى كه با او كردهاند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است ، ولى اگر در معاملات بعدى طبق قرار داد عمل كند صحيح است . و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله كند ضامن مىباشد اما اگر در معاملات بعدى مطابق معمول و مصلحت معامله كند صحيح است و اما اگر اذن شركاء مقيد باشد كه در صورت تخلف حق معامله ندارد معاملات بعدى صحيح نيست . مسأله 2215 - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست . مسأله 2216 - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش مجتهد جامع الشرائط قسم بخورد ، بايد حرف او را قبول كرد . مسأله 2217 - اگر تمام شريكها از اجازهاى كه به تصرف در مال يكديگر دادهاند برگردند هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند ، و همچنين است اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند و كسى كه از اجازه خود برگشته او هم نمىتواند در مال شركت تصرف كند .
414
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 414