منظور ترساندن مردم و بر هم زدن نظم اجتماعى يا ترور اشخاص و يا غارت دارايى مردم آشكارا به آنان يورش آورد ، و يا به منزل ، مغازه و يا محل كار آنان هجوم آورد و آن را به آتش بكشد " محارب و مفسد " است ، خواه مرد باشد يا زن ، در شب باشد يا روز ، در شهر و روستا باشد يا در صحرا و بيابان و يا در دريا .
" مسأله 3204 " كيفر محارب برابر آيات قرآن كريم و احاديث " كشتن " يا " به دار آويختن " يا " بريدن دست راست و پاى چپ " و يا " تبعيد از شهر محل سكونت " است ، و احتياط مخصوصا در زنان اين است كه كيفر افراد مناسب با جرم آنان تعيين شود .
بنابراين اگر با سلاح يورش آورده و كسى را كشته باشد او را بكشند ، و اگر فقط مال مردم را غارت كرده مال را از او پس بگيرند و دست راست و پاى چپ او را قطع كنند ، و اگر كسى را مجروح كرده پس از قصاص تبعيدش كنند ، و اگر هم مال مردم را غارت كرده و هم كسى را كشته ، پس از گرفتن مال دست و پاى او را قطع كنند و سپس او را قصاص نموده و به دار آويزند ، و اگر يورش آورده ولى موفق به كارى نشده فقط تبعيدش كنند ، و اگر خواست به بلاد كفر فرار كند جلوى او را بگيرند .
" مسأله 3205 " حد اقل مدت تبعيد محارب يك سال است ، و بايد به مردم آن شهر توجه دهند كه با او معاشرت نكنند و او را در محاصره اقتصادى واجتماعى قرار دهند . و از بعضى اخبار و احاديث استفاده مىشود كه " حبس " به جاى " تبعيد " كافى است .
" مسأله 3206 " ملاك در محارب و مفسد بودن تصميم فاعل بر افساد وصدق عرفى انتساب فعل به او است ، هر چند به نحو تسبيب باشد . بنابراين اگر در كنار فاعل مباشر يا سبب ضعيف سبب قويترى وجود داشته باشد ، صدق مفسد و محارب بر افراد ضعيف و زيردست كه از خود تصميم ندارند نوعا محل اشكال است . و با اندك شبهه اى در تصميم فاعل بر افساد يا صدق عرفى انتساب ، حد مفسد بر او جارى نمىشود ، هر چند از طرف حاكم شرع تعزير و مجازات و اگر قاتل باشد قصاص مىشود .
" مسأله 3207 " در مواردى كه دانسته شود يا احتمال داده شود عمل شخص ناشى از ضرورت اقتصادى و يا فقر فرهنگى او بوده و تصميم او بر افساد جامعه وضربه زدن به حيثيت عمومى و كيان فرهنگى يا سياسى و يا اقتصادى اسلام و مسلمين محرز نباشد ، صدق عنوان " مفسد " معلوم نيست .
" مسأله 3208 " محاربه و افساد با اقرار متهم يا شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود ، و احتياط آن است كه دو بار اقرار نمايد . و شهادت افراد محارب عليه يكديگر ، و كسانى كه مالشان غارت شده به نفع يكديگر پذيرفته نمى شود .

581