شود كه با ترك تكلم مقصود حاصل مىشود ، به همان اكتفا شود و به درجه بالاتر عمل نكنند ، خصوصا اگر طرف او شخصى باشد كه اين عمل موجب هتك او مىشود .
" مسأله 1984 " اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با گناهكار موجب تخفيف معصيت مىشود يا احتمال تخفيف داده شود ، واجب است اعراض شود ، هر چند بداند كه گناهكار معصيت را به طور كلى ترك نخواهد كرد . و اين امر در صورتى است كه با مراتب ديگر نتواند از معصيت جلوگيرى كند .
" مسأله 1985 " اگر علما و روحانيون احتمال دهند كه اعراض از دستگاه ستمگر موجب تخفيف ظلم و تغيير سياست ظالمانه آنان مىگردد ، واجب است از آنان اعراض كنند و به مسلمانان اعراض خود را بفهمانند .
" مسأله 1986 " اگر ارتباط علماى اسلام با ستمگران موجب تقويت يا تبرئه و يا مشروعيت كار آنان نزد افراد بى اطلاع مىشود يا موجب جرات آنان يا هتك مقام علم و روحانيت مىگردد ، ترك آن ارتباط واجب است ، ولى اگر ارتباط با آنان موجب تخفيف ظلم باشد ، بايد آنچه اهميت آن بيشتر است مراعات شود .
مرتبه دوم - امر به معروف و نهى از منكر را با زبان انجام دهد ، پس با احتمال تأثير و وجود ديگر شرايط واجب است گنهكار را از انجام گناه نهى كند ، و به كسى كه واجب را ترك كرده به انجام آن دستور دهد .
" مسأله 1987 " اگر احتمال دهد پند و اندرز در گنهكار اثر مىكند ، بايد به آن اكتفا كند و از آن فراتر نرود ، ولى اگر موعظه مؤثر نباشد ، چنانچه احتمال دهد امر و نهى مؤثر است بايد امر و نهى كند ، گرچه متوقف بر سختگيرى و درشتى در گفتار باشد . ولى بايد از دروغ و يا گناه ديگر بپرهيزد .
مرتبه سوم - استفاده از قدرت و زور ، پس اگر انسان بداند يا مطمئن شود شخص بدون اعمال قدرت و زور واجب را بجا نمىآورد يا منكر را رها نمىكند ، واجب است از قدرت و زور استفاده كند ، به شرط آن كه از قدر لازم تجاوز ننمايد .
" مسأله 1988 " اگر جلوگيرى از گناه متوقف بر گرفتن دست گناهكار يا خارج كردن وى از محل انجام گناه يا گرفتن ابزار گناه يا تصرف در آن باشد ، جايز بلكه واجب است انجام شود ، ولى نابود كردن اموال محترم او جايز نيست و موجب ضمان است ، مگر آن كه جلوگيرى از گناه مهم به آن وابسته باشد كه ظاهرا در اين صورت ضامن نيست .
" مسأله 1989 " براى جلوگيرى از گناه ارتكاب گناه ديگر جايز نيست ، اما اگر گناه از مواردى باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس است و به هيچ وجه به آن راضى نيست - مثل

351