است از :
1 - پرداخت ماليات بر حسب شرايط زمانى و مكانى 2 - پرهيز از كارهايى نظير : توطئه عليه حكومت اسلامى يا دادن كمك مالى و يا اطلاعاتى و مانند آن به دشمنان ، اذيت و آزار آحاد مسلمانان ، تظاهر به انجام منكرات همچون : نوشيدن شراب ، بى حجابى و مانند آن .
3 - تسليم در برابر احكام عمومى دستگاه قضايى اسلام ، ولى در امور شخصى مىتوانند به قضات خودشان مراجعه نمايند .
" مسأله 1944 " اگر دولت اسلامى به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان با كفار و مشركين پيمان يا تعهدى را قبول كرده يا به آنان امان داده باشد ، عمل به آن عهد يا امان واجب است و نبايد آن را نقض نمايد .
" مسأله 1945 " انعقاد قرار داد صلح با كفارى كه در حال جنگ با مسلمانان مىباشند ، در صورتى كه حاكميت اسلامى صلاح بداند جايز است ، خواه در مقابل آن عوضى به كفار داده شود يا نه . و مدت قرار داد صلح و ساير شرايط و حدود آن بستگى به تشخيص مصلحت توسط حاكميت اسلامى دارد .
" مسأله 1946 " اگر احتمال عقلايى داده شود كه كافر حربى به اسلام گرايش پيدا مىكند ، امان دادن به او و تأمين زن و فرزندان و اموال او توسط حاكم اسلامى يا يكى از مسلمانان جايز است ، و لازم نيست او تقاضاى امان بنمايد ، و در اين حالت قتال با او جايز نمىباشد .
" مسأله 1947 " حاكميت اسلامى قبل از جهاد ابتدايى با كفار و مشركين بايد آنان را به اسلام و حقيقت دعوت كرده و زمينه هاى لازم براى گرايش آنان به اسلام و عدالت را ايجاد نمايد ، و بدون دعوت صحيح جهاد ابتدايى جايز نيست .
" مسأله 1948 " در جهاد با كفار و مشركين نبايد به زنان و كودكان آنها آسيبى وارد شود ، همچنين جنگجويان كافرى كه در جهاد به دست مسلمانان اسير مىشوند و خطرى از ناحيه آنان احساس نمىشود پس از پايان جنگ نبايد مورد تعرض قرار گيرند ، و بايد كاملا از حقوق مشروع خود بهره مند باشند .
" مسأله 1949 " حاكم اسلامى مطابق مصلحت ، يكى از سه كار را در مورد اسرى جنك با كفار و مشركين انجام مىدهد :
آزاد نمودن آنان بدون عوض و دادن اختيار زندگى در هر جايى كه بخواهند .
2 - آزاد نمودن آنان در مقابل عوض

344