2 - در مقاب لعدم مزاحمت او مبلغى را به او ببخشد و اين در حقيقت ( هبه معوضه ) است .
3 - در مقاب لعدم مزاحمت ، پول را به عنوان ( جعاله ) بدهد .
در اين صورت نيز سر قفلى در مقابل تخليه محل است و اجاره از مالك اصلى ، و او به هر نحو مايل باشد مى تواند معامله كند .
حكم خريد و فروش حواله يكى از معاملات رايج ميان بازرگانان ( صرف برات ) است و از آن به ( خريد و فروش حواله ، تعبير مى كنند و آن بر سه قسم است ، قسم اول - شخصى در محلى پولى به تاجر مى دهد كه از طرف او در محل ديگر همان پول را دريافت كند . مثلا ده هزار تومان در تهران به تاجرى مى دهد كه در بغداد همان مبلغ را از طرفش بگيرد .
چه اين معامله به شكل قرض باشد و يا خريد و فروش ، در صحت اين معامله هيچ اشكالى نيست .
قسم دوم - شخصى در مكانى پولى به تاجر بدهد و در مكان ديگر از طرف او كمتر از آن را بگيرد مثلا هزار تومان در بغداد به تاجر بدهد و در تهران نهصد تومان بگيرد .
ظاهرا اين معامله هم اشكالى ندارد و فرقى بين قرض و خريد و فروش نيست زيرا ربا ان است كه پول دهنده زيادى بگيرد نه كمتر و در اين قسم پول دهنده كمتر مى گيرد .
قسم سوم - آنكه شخصى در محلى پولى به كسى بدهد كه در محل ديگر از خودش و يا از طرفش زيادتر بگيرد . در اين قسم اگر پول را به عنوان قرض بدهد قطعا حرام است و اگر خريد و فروش باشد احتياط واجب ترك ان است والله العالم .

507