إسم الكتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 524)

احكام معاملات بانكها از جمله مسائلى كه در آن زمانها پيدا شده احكام مربوط به بانكها و معامله با آنها است .
به طور كلى بانكها بر سه قسمند : بانك دولتى ، بانك ملى ، بانك مشترك ميان دولت و ملت .
و چون جمعى از علماء دولت را مالك نمى دانند از اين جهت احكام معامله با اين بانكها مختلف است .
به نظر حقير ممكن است دولت و مؤسسه مالك بشود ، و لذا اقسام بانكها در حكم يكسانند و بسيارى از معاملاتى كه در آن صورت مى گيرد تازگى ندارد و ما از ذكر آنها خود دارى مى كنيم تنها مسائلى را تذكر مىدهم كه تا حدودى تازگى دارند : مسأله 1 - در ميان مردم متعارف است كه پولى در بانك مى گذارند و بانك هم در آن پول تصرف مى نمايد حتى گاهى عين پول را مصرف مى كند و به ديگرى منتقل مى نمايد و در عوض سودى به صاحب مال مى دهد .
ازن معامله داراى صورتهاى مختلف و احكام گونا گون است كه ذيلا توضيح داده مى شود :
1 - صاحب پول در عوض مبلغ زيادتر پول خود را به بانك بفروشد .
در مسائل پيش روشن شد كه اين معامله اشكال دارد و احتياط واجب در ترك آن است .
2 - صاحب پول به بانك قرض بدهد .
بعضى از علما گفته اند كه اين نوع معامله جائز است زيرا هنگام سپردن صاحب پول شرط نمى كند كه اضافه بر اصل پول چيزى به او بدهد ، بنا بر اين پول

501