إسم الكتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 524)

مال او است به او مى دهد و بقيه بر خودش حلال است ، و اگر تحت يد او نباشد مقدار متيقن مال آن شخص را به او مى دهد البته با نظر حاكم و مقدارى كه يقينا مال او است بر مى دارد ، و در مقدار مشتبه با اجازه حاكم شرع نصف مى كنند .
هر كدام نصف آن مال را بر مى دارند .
مسأله 1817 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيت او صدقه بدهد ، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد ، لازم نيست به مقدار مالش به او بدهد .
مسأله 1819 - اگر مال حالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست چنانچه مال دست او باشد و تسلط بر او بوجه شرعى نباشد بايد همه آنها را راضى نمايد و اگر در دست او نباشد يا تسلط به وجه شرعى باشد حاكم شرع مصالحه مى كند با همه افراد ، و به طور مساوى قسمت مى نمايد .
5 - جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد مسأله 1820 - اگر به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن درد دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند ، ، روئيدنى باشد ، يا معدنى ، چنانچه قبل از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند ، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد ، بايد خمس آن را بدهند . چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه ، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد ، يا از چند جنس ، يك نفر آن را بيرون آورده باشد ، يا چند نفر .

311