بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند و مىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد . و اگر خمس از بين برود چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده چيزى بر أو واجب نيست .
( مسأله 1841 ) هر گاه در شهر خودش مستحقي نباشد اگر چه يقين يا اطمينان داشته بأشد كه پيدا مىشود و نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن بأشد مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود ضامن بودنش محل اشكال است ، ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد .
( مسأله 1842 ) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود باز هم مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولى مخارج بردن آن را بايد از مال خودش بدهد و در صورتي كه خمس از بين رود اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده بأشد ضامن است .
( مسأله 1843 ) اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد . و هم چنين است اگر به كسى دهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد .
( مسأله 1844 ) جائز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعي حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مساله " 1784 " گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشكال است .
( مسأله 1845 ) كسى كه از مستحقي طلبكار است و مىخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند بنابر احتياط واجب بايد خمس را به أو بدهد و بعدا مستحق بابت بدهى خود به أو بر گرداند .
( مسأله 1846 ) مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و مىخواهد مديون أهل خمس نباشد اگر مستحق راضى شود كه خمس را از أو بگيرد و به أو ببخشد اشكال ندارد .

310