responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 382


مضاربه مضاربه آنست كه انسان مالى را به ديگرى واگذار نمايد تا با آن داد و ستد كند و سودش ميان آن دو - به نصف يا ثلث و مانند آن - بأشد :
( مسأله 2229 ) مضاربه چند شرط دارد :
( أول ) آن كه مالك به عامل بگويد أين مال را براى تجارت كردن در اختيار تو مىگذارم ، و سود آن بين من و تو بأشد .
( دوم ) سود ميان مالك و عامل بأشد پس اگر مقداري از سود را براى ديگرى قرار دهند مضاربه صحيح نيست مگر أين كه در قرارداد مضاربه شرط كنند كه آن شخص كارى را كه مربوط به تجارت است انجام دهد .
( سوم ) سهم هر كدام از سود نصف يا ثلث و مانند اينها - يعنى به صورت مشاع - بأشد ، و بايد در قرارداد مضاربه آن سهم را معين كنند ، مگر أين كه حصه معينى مانند ثلث در عرف متعارف بأشد كه در أين صورت تعيين نمودن آن لازم نيست ، بنابر أين اگر مالك بگويد با أين مال تجارت كن و هر چه مىخواهى به من بده ، مضاربه صحيح نيست .
( چهارم ) مالك و عامل ، بالغ و عاقل باشند و قرارداد مضاربه را با قصد و اختيار خودشان ببندند ، و مالك مفلس - كسى كه از جهت مطالبه طلب كاران از طرف حاكم شرع از تصرف در مال خود ممنوع شده است - و سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كند - نباشد ، و مضاربه با عاملي كه مفلس است صحيح ، و با عاملي كه سفيه است اشكال دارد .
( پنجم ) عامل بر انجام معامله‌اى كه در قرارداد مضاربه تعيين شده قادر بأشد ، اگر مقصود مالك در مضاربه أين است كه عامل خودش تجارت كند - يعنى مباشرت أو را قيد نمايد - و أو قادر نباشد ، مضاربه باطل است . و اگر مالك شرط كند كه عامل

382

نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست