responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 362


احكام شركت شركت در أموال عبارت است از مالك بودن دو نفر يا زيادتر مالى را به نحو اشاعه ، و حصول شركت گاهى بامتزاج و مخلوط شدن دو مال است به نحوى كه عرفا يك چيز حساب بشود ، و گاهى به ارث حاصل مىشود ، و گاهى به عقد شركت ، و محل كلام در اينجا قسم سوم است .
( مسأله 2134 ) اگر دو نفر بخواهند با هم شريك شوند ، چنانچه به عربي يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند يا كارى كنند كه معلوم بأشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند ، شركت آنان صحيح است و لازم نيست دو مال را با يكديگر مخلوط نمايند .
( مسأله 2135 ) اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شريك شوند ، مثلا چند خياط با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست .
( مسأله 2136 ) اگر دو نفر با يكديگر شريك شوند كه هر كدام با اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده جنسى كه هر كدام خريده اند با يكديگر شريك باشند ، صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى أو نسيه بخرد بعد هر شريكي جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است .
( مسأله 2137 ) كساني كه بواسطة شركت با هم شريك مىشوند ، بايد بالغ و عاقل باشند ، و از روى قصد و اختيار شريك شوند ، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند ، پس سفيه ( كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ) چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد . اگر با كسى شريك شود صحيح نيست .
( مسأله 2138 ) اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از

362

نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست