مقدارى از مال خود را با مال ديگرى بطورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند ، يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند ، شركت آنان صحيح است .
مسأله 2151 - اگر چندى نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند ، مثل دلاكها كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست و هر كدام مزد كار خود را مالك مىشوند ولى اگر بخواهند به رضايت آنچه را مزد گرفته‌اند تقسيم نمايند اشكال ندارد .
مسأله 2152 - اگر از كسى كه جنسى را براى خود خريده ديگرى خواهش كند كه او را شريك كند و آن كس به قصد شريك بودن او بگويد : تو را شريك كردم و او هم بگويد : قبول كردم اين شركت صحيح است و بايد نصف پول را كسى كه شريك شده به او بدهد و همچنين اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است لكن اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده‌اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست .
مسأله 2153 - كسانى كه بواسطه عقد شركت با هم شريك مىشوند ، بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند ، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شركت كند صحيح نيست .
مسأله 2154 - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند ، يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ، آن شرط باطل است لكن شركتشان صحيح است و منفعت به نسبت مال بين آنها تقسيم مىشود مگر آن كه اذن در تصرف در مال مشترك مقيد به اين شرط باشد كه در اين صورت اصل شركت باطل است .

366