مدت را رسيدن حاصل قرار دهند ، كافى است . ( ( ششم ) ) زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت فعلا در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است ( ( هفتم ) ) چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند مثلا معين كنند كه برنج است يا گندم و اگر برنج است كدام قسم از آن است ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند تعيين لازم نيست و هم چنين اگر زراعتى را كه در نظر دارند معلوم است لازم نيست به آن تصريح نمايند . ( ( هشتم ) ) مالك زمين را معين كند ، در صورتى كه چند قطعه زمين داشته باشد كه با هم در لوازم كشاورزى تفاوت داشته باشند ، ولى اگر تفاوت نداشته باشند تعيين لازم نيست ، پس اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه صحيح است . ( ( نهم ) ) خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكند معين نمايند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست به آن تصريح نمايند .
( مسأله 2238 ) : اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى يكى باشد ، و بقيه را بين خودشان قسمت كنند ، مزارعه باطل است هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار ، چيزى باقى مىماند ، بلى اگر با هم قرار بگذارند كه مقدار دانه‌هائى كه كشت شده يا مقدار خراجى را كه دولت مىگيرد ، از حاصل استثناء شود و باقيمانده بين دو طرف تقسيم گردد مزارعه صحيح است .
( مسأله 2239 ) : اگر براى مزارعه مدتى را تعيين كرده باشند كه معمولا حاصل در آن بدست مىآيد ولى اتفاقا مدت تمام شود و حاصل بدست نيايد ، چنانچه تعيين مدت شامل اين مورد هم مىشده يعنى منظور دو طرف اين بوده كه با تمام شدن مدت مزارعه تمام شود ، هر چند حاصل بدست نيامده باشد ، در اين صورت چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره

464