به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در سود جنسى كه هر كدام خريده‌اند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه او را در آنچه به نسيه مىخرد شريك كند يعنى جنس را براى خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند هر دو در آن جنس شريك مىشوند .
( مسأله 2153 ) : كسانى كه بواسطه شركت با هم شريك مىشوند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند ، پس سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مىكند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شركت كند صحيح نيست .
( مسأله 2154 ) : اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند يا كار او با اهميت‌تر از كار ديگرى است بيشتر منفعت ببرد ، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند ، و همچنين اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند ، يا بيشتر كار نمىكند ، يا كار او با اهميت تر از كار ديگرى نيست بيشتر منفعت ببرد ، باز هم شرط صحيح است و بايد آنچه شرط كرده‌اند به او بدهند .
( مسأله 2155 ) : اگر قرار بگذراند كه همه سود را يك نفر ببرد يا تمام ضرر از يكى از آنان باشد ، صحت شركت محل اشكال است .
( مسأله 2156 ) : اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند ، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد ، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است ،

444