اگر چه احتياط در ترك است . ( ( دوم ) ) خريد و فروش مال غصبى . ( ( سوم ) ) بنابر احتياط خريد و فروش چيزى كه نزد مردم مال نيست مثل حيوانات درنده ، در صورتى كه منفعت محلله قابل توجهى نداشته باشند . ( ( چهارم ) ) معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد ، مانند اسباب قمار . ( ( پنجم ) ) معامله‌اى كه در آن ربا باشد . ( ( ششم ) ) معامله‌اى كه در آن غش باشد مثل فروش جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است ، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد ، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است ، پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله فرموده‌اند از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند ، يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند ، خداوند بركت روزى او را مىبرد و راه معاش او را مىبندد و او را به خودش واگذار مىكند .
( مسأله 2064 ) : فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است ، اشكال ندارد ، و همچنين است ، اگر آب كشيدن آن ممكن نباشد ، ولى منافع محلله متعارفه‌اش توقف بر پاك بودنش نداشته باشد - مانند بعضى از روغن‌ها - بلكه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت محلله قابل توجهى داشته باشد ، باز هم فروختنش جائز است .
( مسأله 2065 ) : اگر كسى بخواهد چيزى را كه نجس است ، بفروشد بايد نجس بودن آن را به خريدار بگويد در صورتى كه اگر نگويد خريدار در معرض مخالفت تكليف الزامى قرار مىگيرد ، مثل اين كه آب نجس را در وضو و يا غسل به كار مىبرد و با آن نماز واجبش را مىخواند ، و يا از آن چيز نجس در خوردن و يا آشاميدن استفاده مىكند ، البته اگر بداند كه گفتن به او فائده‌اى ندارد ، چون مثلا آدم لا ابالى است كه نجاست و طهارت را رعايت نمىكند ، لازم نيست به او بگويد .

421