إسم الكتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 568)

شعبه و يا طرف حساب خود در شهر فروشنده كالا به او بپردازد و حواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول كشور خود به بانك مىپردازد و يا مىنويسد از حساب جارى او برداشت كند .
و در اين كار دو حواله انجام مىشود : يك حواله بدهكار طلبكار خود را به بانك كه بجاى او بانك بدهكار طلبكار او مىشود .
دوم : حواله بانك طلبكار را به شعبه خود در خارج و يا بانك ديگرى كه طرف حساب اين بانك مىباشد ، هر دو حواله شرعا صحيح است .
< / السؤال = 9933 > < السؤال = 9933 > ( مسأله 23 ) جايز است كه بانك در مقابل عمل انجام حواله كارمزد و حق العمل از حواله كننده بگيرد ، چون حق دارد از انجام عمل حواله خوددارى كند ، پس جايز است كه براى تنازل از اين حق و انجام حواله كارمزد دريافت بدارد ، ولى در صورتى كه از طرف بدهكار دستورى به بانك داده نشده بود و خود بانك بدهى او را پرداخت و وفا كرده است ، جايز نيست كارمزد بگيرد چون جايز نيست بدهكار چيزى بابت وفاء دين خود در محل خود بگيرد ، ولى چنانچه بدهكار پولى نزد بانكى كه به او حواله كرده نداشته باشد و بانك بدهى او را بپردازد ، چون در ذمه بانك چيزى نداشته ، جايز است كه بانك در مقابل قبولى حواله كارمزد دريافت كند و چون قبول حواله بر بانك واجب نبوده و مىتوانست از آن خوددارى كند ، بنابر اين مىتواند در مقابل تنازل از اين حق و انجام عمل حواله مبلغى كارمزد بگيرد .
< / السؤال = 9933 > < السؤال = 9933 > ( مسأله 24 ) آنچه از احكام مسائلى كه در گذشته گفته شد و داراى حالت خاص و وضعيت مخصوصى بودند ، بين بانكهاى شخصى و دولتى و يا مشترك بين اشخاص و دولت فرق نمىكند و در تمام آنها بستگى به آن وضعيت و حالت خاص دارد ، در هر موردى كه از مصاديق آن وضعيت بوده باشد ، حكم او همان است كه گفته شد .

551