بدهكار است و سفته مدرك آن بدهكارى است .
دوم : اين كه واقعيت ندارد ، فقط يك عمل صورى كه به منظورى صادر شده است . اما نوع اول كه حقيقتا صاحب سفته به موجب آن طلبكار است ، جايز است كه طلب مدت دار خود را كه در ذمه بدهكار دارد ، به مبلغ كمترى به وجه نقد به بانك يا شخص ديگرى بفروشد و بجاى صاحب سفته ، خريدار آن طلبكار مىشود ولى فروخته آن بطور نسيه و به مدت ، بنابر احتياط واجب جايز نيست ، چون شامل فروش بدهى به بدهى مىباشد .
اما نوع دوم كه سفته صورى بوده باشد جايز نيست صاحب سفته آن را به ديگرى بفروشد ، چون در واقع طلبى در ذمه امضا كننده آن سفته ندارد بلكه اين سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته و كسى كه به حواله كرد او مىباشد بتواند از آن استفاده كرده و با كم كردن مقدارى از مبلغ به ديگرى بفروشد و لذا به اين نوع سفته‌ها ، سفته صورى و مجامله‌اى گفته مىشود و فروختن آن به بانك در واقع قرض كردن صاحب سفته است از بانك و حواله كردن بانك است به عهده امضا كننده آن با اين كه در ذمه او طلبى ندارد ، بنابر اين مبلغى كه بانك بابت مدت آن سفته كم مىكند ، ربا و حرام است .
ولى ممكن است براى نجات از گرفتارى ربا ، فروش اين نوع سفته را به بانك به صورت يك معامله صحيح و شرعى در آورد ، به اين كه متعهد سفته به شخصى كه سفته به حواله كرد او مىباشد ، وكالت مىدهد كه مبلغ سفته را با كم كردن مقدارى در ذمه او به بانك بفروشد در صورتى كه وجه سفته با نوع ديگرى از پول معاوضه و فروخته شود مثلا وجه سفته اگر هزار تومان ايرانى باشد او را دو ماهه به پنجاه دينار عراقى را از قبل متعهد سفته ، دو ماهه به هزار تومان ايرانى به خودش بفروشد و به اين ترتيب ذمه صاحب سفته بدهكار مىشود به مقدار مبلغى كه متعهد سفته به بانك بدهكار گرديده است ، ولى چون در صحت اين معامله لازم است كه وجه مبلغ سفته با عوض آن مغاير باشد لذا نتيجه زيادى نخواهد داشت و در صورت يك نوع بودن پول مانند ريال به ريال ، اين همان قرض با سود است كه جايز نيست و يا اين كه با توجه بانك به اين كه سفته صورى است و واقعيت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض مىدهد ، مبلغى

549