كارمزد بگيرد ، تبديل و معاوضه كند .
< / السؤال = 9933 > < السؤال = 9880 > < السؤال = 9882 > < السؤال = 9913 > < السؤال = 9933 > ( مسأله سوم ) اين كه شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك مىدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانك طرف آن بانك دريافت كند ، مثلا پولى را در نجف اشرف به بانك مىدهد كه در بغداد بگيرد ، يا در شام و لبنان و يا كشور ديگر بگيرد و بانك بابت اين كار ، كارمزد و حق العمل مىگيرد ، عمل حواله مزبور اشكال ندارد و جايز است و همينطور گرفتن كارمزد و اجرت بر اين عمل اشكال ندارد و جواز گرفتن اجرت و مبلغ اضافى از دو راه قابل تصحيح است :
يكى اين كه گفته شود كه اين يك نوع معامله است كه بانك پول محل مشترى را به مبلغى از پول كشور خارج مىفروشد ، پس گرفتن كارمزد ، اشكالى پيدا نمىكند .
دوم اين كه رباى حرام در قرض ، آن زيادى است كه قرض دهنده از قرض گيرنده علاوه بر اصل پول اضافه مىگيرد ، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادى و اضافه بگيرد ، آن حرام نيست و داخل در قرض ربوى نيست .
< / السؤال = 9933 > < / السؤال = 9913 > < / السؤال = 9882 > < / السؤال = 9880 > < السؤال = 9880 > < السؤال = 9882 > < السؤال = 9933 > ( مسأله چهارم ) اين كه كسى مبلغى در محلى از بانك مىگيرد و حواله مىكند كه بانك آن مبلغ را در محل ديگرى بگيرد و بانك بابت قبول اين حواله مبلغى كارمزد از آن شخص مىگيرد ، گرفتن اين كارمزد به يكى از دو راه جايز است :
يكى اين كه اگر حواله در پولهاى خارجى بوده باشد مانند اين كه ريال ايرانى بگيرد و پول غير ايرانى حواله كند ، در اين صورت عنوان معامله بيع پيدا مىكند كه بانك آن پول خارجى را با اضافه‌اى كه مىگيرد ، مىخرد به پولى كه به آن شخص تحويل مىدهد و در اين صورت گرفتن كارمزد ، داخل در معامله مىشود و جايز است .
دوم اين كه بانك ملزم نيست شرعا پولى كه از آن شخص گرفته را تا محل ديگر بپردازد و حق دارد اين كار را قبول نكند و مىتواند براى تنازل از اين حق مبلغى بعنوان كارمزد از او بگيرد ، در اين صورت گرفتن آن كارمزد جايز است .
پس آنچه گفته شد از اقسام حواله‌هاى بانكى و تطبق آنها با عناوين فقهى عينا در اشخاص هم جارى است مانند اين كه كسى مبلغى در محلى به شخصى مىدهد كه آن مبلغ و يا معادل آن را در شهر و محل ديگرى دريافت كند و يا مبلغى از شخصى در محلى بگيرد و معادل آن را در شهر ديگرى بپردازد و براى اين كار اجرت و

543