إسم الكتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 568)

شرط ضمن عقدى قرار داده شده باشد ، وفا كند و اگر پرداخت وجه الضمان خوددارى كند ، صاحب كار به بانكى كه ضمانتنامه صادر كرده مراجعه مىكند و چون صدور ضمانتنامه به تقاضا و درخواست مقاطعه كار بوده او ضامن بانك مىباشد ، آنچه بانك مىپردازد و خسارت مىكشد بايد مقاطعه كار بپردازد و بانك حق دارد از او مطالبه كرده و دريافت كند .
سوم : اين كه كار مزد مخصوصى كه بانك بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعه كار مىگيرد ، ظاهرا جايز باشد براى اين كه صادر كردن ضمانتنامه عمل محترم است و اجرت گرفتن بر عمل محترم جايز است . و پرداخت كار مزد به بانك براى صدور ضمانتنامه ظاهرا از باب عقد جعاله است كه مقاطعه كار مبلغ كارمزد را جعل قرار مىدهد جهت عمل مزبور و ممكن است از باب اجاره بوده باشد كه بانك را به اين مبلغ براى عمل مزبور اجير قرار داده است ولى از باب صلح و يا عقد جداگانه‌اى نمىباشد . . .
< / السؤال = 9902 > < / السؤال = 9900 > < / السؤال = 9899 > < السؤال = 9888 > فروش سهام گاهى شركتهاى سهامى براى فروش سهام و اسناد بهادار خود بانكها را واسطه قرار مىدهند و بانكها با دريافت مبلغى بر حسب قرارداد بعنوان واسطه به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام مىكنند .
( مسأله 10 ) اين قرارداد با بانكها جايز است براى اين كه عمل بانك يا از باب اجاره است كه شركت سهامى بانك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براى اين كار ( فروش سهام ) اجير خود قرار داده است و يا از باب جعاله ، كه شركت سهامى متعهد شده است كه اگر بانك اين كار را براى او انجام دهد ، اين مبلغ را به او بپردازد ، در هر دو صورت اين قرارداد و معامله با بانك صحيح است و بانك با انجام دادن عمل مزبور حق دارد كارمزد تعيين شده را دريافت كند .
< / السؤال = 9888 > < السؤال = 9888 > ( مسأله 11 ) فروش و خريد سهام و اسناد بهادار از شركتهاى سهامى در صورتى كه در آن شركتها معاملات ربوى انجام نمىشود ، جايز است ولى اگر معاملات ربا دار در آن شركتها انجام شود ، خريد سهام ولو به نحو الشركة جايز

541