responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 524


مىنمايند و بدين جهت قيمت و ارزش پيدا مىكند ، مانند خوردنيها ، آشاميدنيها ، فرشها ، ظرفها ، اقسام جواهرات و مانند اينها . ديگرى آن كه ذاتا ارزش و مزيتى ندارد بلكه ارزش و قيمتش اعتبارى است : مثل تمبرهاى پست كه دولت براى آنها قيمت معين كرده است از يك ريال يا كمتر يا بيشتر و آنها را در پست خانه براى مراسلات و در گمركات و دادسراها براى چسباندن به اظهارنامه‌ها و در محاضر رسمى براى اسناد معاملات و غير اينها قبول مىنمايد ، و از اين جهت ارزش و ماليت پيدا مىكند و هر وقت دولت بخواهد كه آنها را از ماليت بيندازد روى آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مىنمايد .
< / السؤال = 8985 > < السؤال = 9231 > < السؤال = 9233 > ( مسأله 2842 ) اجناسى كه مورد معامله و يا قرض واقع مىشوند دو قسمند .
1 - مكيل و موزون ( پيمانه‌اى و كشيمنى ) .
2 - غير مكيل و موزون .
قسم اول : آن است كه قيمت و ارزشش روى پيمانه يا كشش قرار گرفته مثل برنج ، گندم ، جو ، طلا نقره و مانند اينها .
قسم دوم : آن است كه قيمتش فقط به شماره : مانند تخم مرغ ، يا به ذراع است مانند پارچه و فرش . حال چنان كه در باب قرض هر جنسى را به ديگرى قرض بدهيم به شرط زياده ربا بوده و آن قرض حرام مىشود خواه مكيل و موزون باشد يا غير آن ، در باب معامله هم اگر مكيل و موزون را با همجنس خود خريد و فروش نمائيم با زياده معامله باطل و حرام خواهد بود و اما اگر غير مكيل و موزون را به همجنس خود به زياده معامله كنيم ربا نخواهد بود ، و در نتيجه اين مسأله به ميان مىآيد كه هر گاه كسى صد عدد تخم مرغ را به ديگرى قرض دهد تا مدت دو ماه مثلا به صد و ده عدد ، ربا مىشود ، ولى اگر صد عدد ، تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بين ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحيح است ، در صورتى كه نتيجه يكى است ولى عنوان فرق كرده ، اگر عنوان قرض باشد ربا است ، و اگر خريد و فروش باشد ربا نيست و در اينجا بايد

524

نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست