يك كبريت پس دهد ، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد بطور مخصوصى پس دهد ، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد ، باز هم ربا و حرام مىباشد . ولى اگر بدون اين كه شرط كند ، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است .
< / السؤال = 10601 > < / السؤال = 10600 > < / السؤال = 10597 > < / السؤال = 10595 > < / السؤال = 10594 > < / السؤال = 10593 > < السؤال = 10601 > ( مسأله 2292 ) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى كسى كه قرض ربائى گرفته ظاهر اين است كه مالك مىشود اگر چه اولى اين است كه در آن تصرف نكند و چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند ، صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند ، قرض گيرنده مىتواند در آن بدون اشكال تصرف نمايد .
< / السؤال = 10601 > < السؤال = 10589 > ( مسأله 2293 ) اگر گندم ، يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت كند ظاهر اين است كه حاصل را مالك مىشود اگر چه اولى اين است كه در حاصلى كه از آن بدست مىآيد تصرف نكند .
< / السؤال = 10589 > < السؤال = 10590 > ( مسأله 2294 ) اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى كه به قرض ربائى گرفته ، يا از پول حلالى كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد . و همچنين است حكم اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم اگر چه اولى اين است كه در اين صورت آن لباس را در نماز و غير نماز نپوشد .
< / السؤال = 10590 > < السؤال = 10591 > ( مسأله 2295 ) اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد ، اشكال ندارد و اين را صرف برات مىگويند .
< / السؤال = 10591 > < السؤال = 10593 > ( مسأله 2296 ) اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد ، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد در صورتى كه ماده آن پول مثلا طلا و نقره باشد ربا و حرام است ، ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى جنس بدهد ، يا عملى انجام دهد اشكال ندارد . و اما در اسكناسهاى معمولى كه از قسم شمردنيها است

404