قرار دهند .
( پنجم ) مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد . و اگر اول مدت را روز معينى و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند كافى است .
( ششم ) زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت فعلا در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .
( هفتم ) اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند .
( هشتم ) مالك ، زمين را معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است .
( نهم ) خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكند معين نمايند . ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست آن را معين نمايند .
< / السؤال = 7468 > < / السؤال = 7467 > < / السؤال = 7466 > < / السؤال = 7465 > < / السؤال = 7464 > < / السؤال = 7463 > < / السؤال = 7460 > < / السؤال = 7459 > < / السؤال = 7458 > < / السؤال = 7457 > < / السؤال = 7455 > < / السؤال = 7454 > < / السؤال = 7452 > < السؤال = 7478 > ( مسأله 2238 ) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى يكى باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار ، چيزى باقى مىماند مزارعه صحيح است .
< / السؤال = 7478 > < السؤال = 7479 > ( مسأله 2239 ) اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد ، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود ، مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد . ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد ، نمىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند .
< / السؤال = 7479 > < السؤال = 7481 > ( مسأله 2240 ) اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود ، مزارعه به هم مىخورد و اگر زارع بدون عذر زراعت

392