< / السؤال = 9802 > < السؤال = 7732 > مسائلى چند از باب قاعده الزام يكى از قواعد مسلمه عقلائيه اين است كه اگر شخصى يا قومى بر حسب ضوابط معينه خودشان به يك قاعده و ضابطه‌اى ملتزم باشند ، شخص ديگرى كه آن ضابطه از نظر او صحيح نيست ، مىتواند با كسى كه به آن ضابطه ملتزم است ، عمل كند و اين در مواردى شرعا امضا شده و دستور داده‌اند از اين قاعده عقلائى پيروى كنيم و در اينجا به چند مسأله از اين باب اشاره مىكنيم :
1 - به فتواى علماى اهل سنت در صحت عقد نكاح شرط است كه موقع اجراى صيغه عقد نكاح شهود و گواهان حاضر باشند و اين شرط در نزد علماى اماميه معتبر نيست ، بنابر اين اگر مردى از اهل سنت بدون حضور شهود ، عقد كند بر مذهب خود او ، اين عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است ، در اين صورت مرد شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود در آورد .
< / السؤال = 7732 > < السؤال = 7880 > 2 - به فتواى علماى اهل سنت جايز نيست كه شخصى با عمه و دختر برادر عمه و خاله و دختر خواهر خاله يا هر دو ازدواج كند ، فقط مىتواند با يكى از آنها ازدواج كند عمه يا دختر عمه برادر او ، خاله يا دختر خواهر او ، ولى در نزد علماى اماميه اگر عقد بر دختر برادر عمه و يا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه و موافقت عمه يا خاله كه زن آن مرد باشند ، واقع شود صحيح است .
بنابر اين اگر شخصى سنى مذهب عمه و دختر برادر او را و يا خاله و دختر خواهر او را عقد كند ، بنابر مذهب خود او ، اين عقد باطل است و هيچ يك زن او نشده‌اند ، در اين صورت شخصى شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند .
< / السؤال = 7880 > < السؤال = 12461 > 3 - در مذهب اهل سنت در طلاق زن يائسه و يا صغيره‌اى كه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد ، بر آن زن واجب است عده نگه دارد ، ولى در مذهب تشيع در طلاق زن يائسه و صغيره عده واجب نيست .
پس بر مذهب اهل سنت ، طبق اين حكم آنها ملزم هستند كه احكام عده را

556