نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 547
< / السؤال = 9879 > < السؤال = 8985 > < السؤال = 9937 > خريد و فروش سفتهها ماليت هر چيزى به يكى از دو چيز ثابت مىشود : يكى اين كه آن چيز منافع و آثار خاصى داشته باشد كه عقلاء براى آن منافع و آثار بر آن چيز رغبت پيدا مىكنند مانند چيزهاى خوردنى و آشاميدنى و پوشيدنى و آنچه از اين قبيل است . دوم اين كه از ناحيه مقامى كه اعتبار در دست او است بر آن چيز اعتبار مالى داده شود مانند اسكناسهائى كه دولتها در اختيار مردم مىگذارند و تمبرهاى دولتى و هر شيء بهادارى كه دولت براى او بها و ماليت قائل شده است . ( مسأله 18 ) بيع و معامله و خريد و فروش از جهاتى با قرض و وام دادن فرق دارد و امتياز پيدا مىكند . اول : اين كه در بيع و فروش چيزى را به ملك ديگرى در آوردن است ، در عوض چيز ديگر نه بطور رايگان و مجانى و در قرض چيزى و مالى را به ملك كسى در آوردن است به اين كه آن مال در ذمه گيرنده باشد و آن كس ضامن و عهدهدار مانند آن چيز و مال بوده باشد در صورتى كه مانند داشته باشد و يا ضامن و عهدهدار قيمت آن چيز بوده باشد در صورتى كه مانند نداشته باشد . دوم : اين كه در بيع و فروش آنچه فروخته مىشود بايد با آنچه بجاى او گرفته مىشود - كالا و بها - با هم فرق داشته باشند و نمىشود هر دو يك چيز بوده باشند در غير اين صورت بيع محقق نمىشود ولى در قرض لازم نيست كه مال و عوض آن يك چيز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و يا مانند آن را كه هيچ فرقى با هم نداشته باشند بجاى مال قرض بدهند ، صحيح است ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند كه هيچ فرقى بين آنها نباشد ، صحيح نيست و اين قرض است كه به صورت بيع انجام شده و چون زيادى در آن به عمل آمده ، ربا و حرام است . سوم : اين كه نوع ربا در بيع و فروش با نوع ربا در قرض فرق مىكند در قرض هر نوع زيادى كه شرط و رعايت شده باشد ، ربا و حرام است به خلاف بيع كه هر زيادى در آن حرام نيست مگر اين كه چيز فروخته شده و عوض آن از يك جنس و
547
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 547