بگيرد ، جايز نيست و ربا خواهد شد مگر آن كه علاوه بر تأخير انداختن پول ، بانك در ضمن عملى مربوط به اين معامله براى خريدار انجام داده باشد و آن مبلغ فايده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانك بدهد در اين صورت گرفتن آن فايده جايز است و اشكال ندارد .
و در آنچه گفته شد فرق نمىكند كه بجاى بانك شخص ديگر تاجرى كه مورد اعتماد طرفين فروشنده و خريدار بوده باشد ، آن اعمال را انجام دهد .
< / السؤال = 9907 > < السؤال = 9910 > نگهدارى كالا بوسيله بانك گاهى مىشود كه بانك كالا را به حساب وارد كننده نگهدارى مىكند پس از آن كه قرارداد معامله بين وارد كننده و صادر كننده تمام شده باشد و بانك مبلغ سفارش را بفروشد پرداخت كرده باشد و با رسيدن اسناد و كالا به خريدار ابلاغ مىكند ، پس اگر وارد كننده از آن در موعد معين تأخير كند ، بانك كالا را به حساب او نگهدارى مىكند و در مقابل اجرتى براى اين عمل دريافت مىدارد و گاهى بانك نگهدارى و حفاظت كالا را به حساب فروشنده انجام مىدهد ، و اين در صورتى است كه صادر كننده‌اى كالا را بدون قرارداد و معامله قبلى حمل كرده و اسناد را به بانك فرستاده باشد تا بانك به بازرگانان شهر عرضه مىكند ، اگر كسى حاضر به خريد آن نشد ، آن موقع كالا را به حساب فرستنده كالا با دريافت كارمزد نگهدارى مىكند .
< / السؤال = 9910 > < السؤال = 9910 > < السؤال = 9911 > ( مسأله 9 ) در هر دو مورد چه كالا را بانك به حساب خريدار نگهدارى كند و چه به حساب فرستند ، چنانچه گرفتن كارمزد و اجرت نگهدارى كالا به نحو شرط ضمن عقد بوده و لو با بودن در ذهن طرفين و توجه به آن در اين گونه معاملات و يا اين كه عمل نگهدارى به درخواست يكى از وارد كننده و يا صادر كننده بوده است ، در اين صورت گرفتن اجرت و كارمزد براى آن جايز است و اگر چنين شرطى به هيچ نحوى با بانك نشده باشد ، بانك حق ندارد چيزى بابت نگهدارى بعنوان كارمزد دريافت بدارد .
و اگر حمل كالا و ارسال اسناد بوسيله بانك با قراداد قبلى بين وارد

539