باشد يا بدون وثيقه ، و وثيقه سند ملكى باشد يا اسناد اعتبارى مانند سفته و غيره ولى چنانچه پول را بعنوان مجهول المالك و با اجاره حاكم شرع يا وكيل او گرفته باشند نه بعنوان قرض ، جايز است و اشكال ندارد و اين كه مىداند كه بانك اصل پول و سود آن را بطور الزام از او خواهد گرفت ، اشكالى در جواز تصرف در آن ايجاد نمىكند و اگر نتواند از دادن آن خوددارى كند پرداخت آن نيز جايز است .
< / السؤال = 9868 > < السؤال = 9873 > < السؤال = 9874 > < السؤال = 9875 > < السؤال = 9876 > ( مسأله 5 ) سپردن پول به بانك دولتى به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده بر آن پول جايز نيست ربا و حرام است ولى براى جلوگيرى از ابتلاء به ربا و حرام مىتواند در نيت خود شرط گرفتن سود و فايده قرار ندهد و بنابر اين گذارد كه اگر بانك سود و فايده ندهد ، خود را طلبكار نمىداند و مطالبه نخواهد كرد ، در اين صورت اگر بانك فائده‌اى داد مىتواند بعنوان مجهول المالك با اجازه حاكم شرع يا وكيل او آن فايده را بگيرد و در آن تصرف كند .
اين بود حكم بانكهاى دولتى و از اينجا حكم بانكهائى كه به شركت با دولت سرمايه‌گذارى شده است معلوم مىگردد چون پول موجود در اين بانكها مخلوط با مجهول المالك است ، حكم بانكهاى دولتى را دارد .
اما حكم بانكهاى غير اسلامى مانند بانكهاى بلاد كفر چه دولتى باشد چه شخصى گرفتن پول از اين بانكها جايز است ولى نه بعنوان قرض ، و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع يا وكيل ندارد و اما سپردن پول به اين بانكها حكم آن ، حكم سپردن پول به بانكهاى اسلامى است كه قبلا گفته شد چنانچه شرط سود و فايده شده باشد ، تصرف در آن فايده و سود جايز نيست ، ربا و حرام است ( 1 ) .
< / السؤال = 9876 > < / السؤال = 9875 > < / السؤال = 9874 > < / السؤال = 9873 > < السؤال = 9904 > اعتبارهاى بانكى واردان كالا - كسى كه بخواهد جنس و كالاهاى اجنبى از كشورهاى

در خصوص گرفتن سود از غير مسلمان در رساله منهاج الصالحين ج 2 ص 61 مسأله 218 چنين آمده است كه گرفتن ربا از كافر حربى پس از انجام معامله از باب استنقاذ جايز است . ( به اين معنى كه چون كافر حربى خود و آنچه در ملك او است مال مسلمانان است ، آن مقدارى كه بعنوان فايده پول از او مىگيرد ، از باب حق خود از او استنقاذ مىكند ) .

536