احكام شركت مسأله 2142 - اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند ، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى بطورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زيان ديگر صيغه شركت را بخوانند ، يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند شركت آنان صحيح است .
مسأله 2143 - اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند ، مثل دلاكها كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست .
مسأله 2144 - اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده‌اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است .
مسأله 2145 - كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مىشوند ، بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند ، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند ، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند . اگر حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد يا در حال بلوغ سفيه باشد اگر شركت كند صحيح نيست .
مسأله 2146 - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ، يا شرط كنند كسى كه كار نمىكند ، يا كمتر

288