حلال است ، مگر رضاى به تصرف برگردد حقيقتا به قرض ، يعنى تملك به ضمان ، در اين صورت اگر چيزى با قرار بدهد ، حرام است و وديعه بانكى ظاهرا از اين قبيل است اگر چه به اسم وديعه باشد ، پس در اين صورت بايد از ربا به نحوى تخلص پيدا كنند .
مسأله 2858 - جايزه‌هائى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مىدهند ، يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مىدهند با قرعه كشى ، حلال است و چيزهائى كه فروشنده‌ها در جوف جنسهاى خود مىگذارند براى جلب مشترى ، و زياد شدن خريدار ، مثل سكه طلا در قوطى روغن ، حلال است و اشكال ندارد .
مسأله 2859 - حواله‌هاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مىشود مانع ندارد ، پس اگر بانك يا تاجر پولى از كسى در محلى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد مانع ندارد و حلال است ، مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله بانك تهران ده تومان بگيرد ، اشكال ندارد ، و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد اشكال ندارد ، چه آن پول را كه بانك مىگيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد اشكال ندارد .
مسأله 2860 - اگر بانك يا مؤسسه ديگر پولى به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد پس اگر مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد اشكال ندارد ، و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد ، مانع ندارد ، و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد ، حرام است ، اگر چه قرار نفع صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد .
مسأله 2861 - بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع ، و چيزى را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند ، و مال خود را بردارند ، اين قرض باطل و حرام است و رهن نيز باطل است ، و جايز نيست براى بانك آن را بفروشد ، و اگر كسى آن را بخرد ، مالك نمىشود ، و ضامن است ، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد ، و در مقابل قرض رهن بگيرد ، مانع ندارد و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد .

410