ونحوه ( الثالث ) - العقل فلا حد على المجنون .
قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا
( مسألة 136 ) : إذا ادعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت .
ثبوت الزنا بالاقرار والبينة ، وشرائط المقر
( مسألة 137 ) : يثبت الزنا بالاقرار وبالبينة ، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية ، فلو أقر عبد به ، فإن صدقه المولى ثبت باقراره وإلا لم يثبت ، نعم لو انعتق العبد وأعاد اقراره ، كان اقراره حجة عليه . ويثبت به الزنا وتترتب عليه أحكامه .
يعتبر في الاقرار بالزنا ان يكون أربع مرات
( مسألة 138 ) : لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات فلو أقر به كذلك ، أجرى عليه الحد ، وإلا فلا .
حكم الجحد بعد الاقرار بالزنا
( مسألة 139 ) : لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد ، سقط عنه الرجم دون الحد ، ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم ، ثم أنكر لم يسقط .
للامام العفو بعد الاقرار
( مسألة 140 ) : لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام ( عليه السلام ) العفو وعدم إقامة الحد عليه وقيده المشهور ( وهو الصحيح ) بما إذا تاب المقر . ودليله غير ظاهر .
حمل المرأة بلا بعل
( مسألة 141 ) : إذا حملت المرأة وليس لها بعل ، لم تحد ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء ، أو بالوطء شبهة أو اكراها أو نحو ذلك نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدت كما مر .
ما يثبت به الزنا
( مسألة 142 ) : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء إلا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة ، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ، أو شهادة رجل وست نساء ، أو شهادة واحد ويمين .
ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا
( مسألة 143 ) : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة ( يثبت بالشهادة عن علم ولا يعتبر أن يكون حاصلا عن الرواية ) ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة ، لم يحد المشهود

33