اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن
( مسألة 71 ) : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة ، فإن كان المبيع تالفا ، فالقول قول المشتري مع يمينه وإن كان المبيع باقيا ، لم يبعد ( بل هو الأظهر ) تقديم قول البائع مع يمينه ، كما هو المشهور .
ادعاء المشتري شرطا على البائع
( مسألة 72 ) : إذا ادعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك أو غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينه وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادعى المشتري الزيادة .
الاختلاف في مقدار المثمن مع الاتفاق في الثمن
( مسألة 73 ) : إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن ، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان مثلا ، وقال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع يمينه وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي .
الاختلاف في مقدار الأجرة بعد الاتفاق في الإجارة
( مسألة 74 ) : إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة ، فالقول قول مدعي النقيصة ، وعلى مدعي الزيادة الاثبات ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في الأجرة أو كان الاختلاف في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة .
ادعاء شخصين شراء مال واقباض ثمنه
( مسألة 75 ) : إذا اختلفا في مال معين ، فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن ، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر ، فالمال للمقر له وللآخر إحلاف البائع على ما يأتي سواء أقام كل منهما البينة على مدعاه ( إن أقام كل منهما البينة قدم بينة غير المقر ) ، أم لم يقيما جميعا نعم إذا أقام غير المقر له البينة على مدعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار وحكم له بالمال وعلى البائع حينئذ أن يرد إلى المقر له ما قبضه منه باعترافه وإن لم يعترف البائع أصلا ، فإن أقام أحدهما البينة على مدعاه حكم له وللآخر إحلاف البائع فإن حلف سقط حقه وإن رد الحلف إليه ، فإن نكل سقط حقه أيضا وإن حلف ثبت

18